از سياست مجلس تا رياضت دولت
تمدن: در سال86، يك هزار و250 ميليارد تومان يارانه تسهيلات بنگاههاي زود بازده بود/ بانكها ميتوانستند بهتر از اين عمل كنند/ همهدرايندامنزدن به تورم دخيل بودند/ كساني كه اقتصاد به آنها هيچ ربطي نداشته به اين اقتصاد شوك وارد كردند/ براي ركودبازار مسكن جدا" نگرانم/ دولت ميتواند سياست رياضت را در پيش گيرد/ رشدي كه در برنامه چهارم پيشبينيشده بود دستنيافتي بود/ دولت به بخشي از برنامه چهارم اعتقاد دارد/ آقاي دانش جعفري اقراق كرد.
بعد از ظهر يك روز بهاري براي گفتوگو با "مرتضي تمدن"، نماينده مردم شهركرد و عضو كميسيون برنامهوبودجه مجلس شوراياسلامي به ساختمان مثلثي شكل مجلس واقع در ميدان بهارستان رفتم. قرار بود پس از جلسه علني مجلس گفتوگو راجع به مسائل اقتصادي، خاصه راجع به اصل 44 و روند خصوصيسازي را آغاز كنيم كه البته به همين جا ختم نشد و دامنه بحث به جاي ديگري كشيده شد. گفتوگويي با يك نماينده از فراكسيون اصولگرايان مجلس.نمايندهاي كه همواره معتقد است كه بايد راه اعتدال را پيش گرفت،اما نبايد فراموش كرد كه نظارت بر عملكرد دولت وظيفه هر نمايندهاي است. وي بهدليل جهتگيريهايي كه از ابتداي روي كار آمدن دولت احمدينژاد در مواجهه با عملكرد دولت داشته است به عنوان يك نماينده اصولگرا شناخته شده است، اما در اين گفتوگو به مسائلي اشاره كرده است كه نشان دهنده پايبندي وي به كيان مجلس است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين گفتوگو از اسلامي نبودن نظام بانكداري انتقاد كرد، از مقاومت بدنههاي مديريتي در مواجهه با خصوصي سازي گفت و از اقراق دانش جعفري در نسبت دادن بي اعتقادي دولت به برنامه چهارم سخن گفت دست آخر نيز اظهار تاسف كرد كه مجلس نتوانست آنطور كه بايد وكيل الرعايا باشد.
__________
قرار بود با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 يك انقلابي در اقتصاد ايران در بگيرد و اميدها با ابلاغ اين سياستها براي رفتن اقتصاد به سوي مكتب اقتصاد آزاد تازه شده بود. اما پس از گذشت مدت زماني اتفاق خاصي رخ نداد. اين به دليل ماهيت سياستهاي اصل 44 است يا اينكه مجريان در اجرا با مشكل عدم درك مناسب از اين سياستها مواجهاند؟
قانون سياستهاي اصل 44 هنوز براي بررسي در مجمع است و هنوز به دولت براي اجرا ابلاغ نشده است. بين مجلس و شوراي نگهبان هم در مورد سياستهاي اصل 44 اختلافنظر وجود داشت كه در نهايت پس از رفت و برگشتي كه انجام شد عملاً20مورد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان باقيماند و مجلس بر رأي خود اصرار كرد و در نهايت به مجمع رفت. در مجمع در حال حاضر رسيدگي به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان درحال بررسي است كه از آن 20 مورد اختلافنظر فقط به 2 مورد آنها رسيدگي شده كه در يك مورد مجمع به نفع مجلس حكم كرده است و در يك مورد هم به نفع شوراي نگهبان. با اين وجود تخمين زدهميشود كه تا 5/1 ماه ديگر اين قانون در مجمع بماند و در نهايت وضعيت آن قطعي شود و پس از قطعيت بايد منتظر ابلاغ آن به دولت باشيم و بعد از آن در اين قانون تعدادي آييننامه اجرايي ديده شده كه اين آييننامههاي اجرايي تا زماني كه ضوابط اجرايي آن نوشته شود حداقل 3 ماه زمان ميبرد و در مجموع از نيمه دوم سال 87 قانون اصل 44 عملياتي شود. پس هنوز نميتوانيم ارزيابي از چگونگي اجراي قانون اصل 44 داشته باشيم. چرا كه دولت هنوز آن را اجرا نكرده است.
اين قانون ميتواند منشأ اثر باشد؟
اينكه اين قانون واقعاً ميتواند منشأ اثر باشد بايد گفت كه بهخودي خود خير. قانون وقتي عملي ميشود به كار ميآيد، وقتي قانوني اجرايي نشود اگر بهترين قوانين هم باشد به كار نميآيد. اما به نظر من قانون اصل 44 ميتواند منشأ يك انقلاب اقتصادي در كشور باشد به شرطي كه مجريان اين قانون به آن ايمان داشته باشند. ضمن اينكه اجراي چنين قانوني با اين وسعت و در برگيري اراده جمعي را ميطلبد. يعني اگر مردم دولت را در اجراي قانون همراهي نكنند اين قانون كارآمد نخواهد بود.
دولت قبل از اينكه اين قانون را دريافت كند، بخشهايي از آنرا اجرا كرده است؟
بله.دولت واگذاريها كه بند (ج) است را اجرايي كرده و در مجلس از اين بخش پيشبيني درآمد شدهاست. دولت خصوصيسازي را در يك چهارچوب محدود آغاز كرده است.
به نكته خوبي اشاره كرديد. سوال من ناظر بر همين موضوع واگذاريها است. آقاي تمدن مگر همه سياستهاي اصل 44 فقط بند (ج) است كه واگذاريها را در بر ميگيرد؟با توجه به اينكه مقام معظم رهبري روي بند (الف) كه سرمايهگذاريها است تاكيد دارند. همه تمركز روي بند (ج) گذاشته شدهاست. خصوصيسازياي كه به تعبيري اختصاصيسازي است نه خصوصيسازي. ما الان تقويت بخش خصوصي را مشاهده نميكنيم.
اين قانون هنوز از مجمع بيرون نيامده و براي اجرا به دولت ابلاغ نشده است .اينكه ميبينيم گرايش به بند (ج) بيشتر است به اين دليل است كه بين 80 تا 90 درصد اقتصاد ما دولتي است. يعني اقتصاد دولتي بزرگترين مانع خصوصيسازي است. يكي از موانعي كه براي اجراي بند (الف) است حجم عظيم اقتصاد دولتي است كه مثل يك بهمني فرود آمده و مسير مشاركت بخش خصوصي را مسدود كرده است. ابتدا بايد اين مانع از سرراه برداشته شود. اگر ميبينيم گرايش به بند (ج) بيشتر است به اين دليل است كه اقتصاد ايران به شدت دولتي است. اما بند (الف) كه بخش ايجابي اين قانون است به نظر من مهمتر از بند (ج) است. به اين دليل كه در بند (ج) از پيكره دولت چيزي جدا ميشود كه براي بخش خصوصي جذابيتي ندارد و آن منويات بخش خصوصي در واگذاريها معمولاً تأمين نميشود. فرض كنيد يك شركت دولتي به بخش خصوصي واگذار ميشود. اين شركت چندين برابر نيروي انساني مورد نياز آن شر كت نيرو گرفته است. اين شركتها معمولاً زيانده هستند و بوركراسي بر آنها حاكم است. حال كسي كه ميخواهد اين شركت را تحويل بگيرد و مديريت آنرا از بخش دولتي به غيردولتي تبديل كند بايد اين موانع را بردارد.موانعي كه در اين سيستم است مهمترين عامل كاهش انگيزه بخش خصوصي براي دريافت سهام شركتهاي دولتي است،چرا كه هزينههاي زيادي را بايد متقبل شود. اما در بند (الف) يك شركت ميتواند همان طور كه ميخواهد بناي يك كار اقتصادي را بگذارد و يك كار مبنايي انجام دهد، براساس آن چيزي كه به آن اعتقاد دارد. پس بند (الف) دست كم هم سرمايه بخش خصوصي را ميتواند جذب كند هم جذابيت دارد براي بخش خصوصي.به دليل اينكه خودش از نقطه آغاز در جريان كار قرار دارد و هم اينكه،نقدينگي و امثال اينها كه در حال حاضر بلاي جان اقتصاد ما شده است را جمع ميكند. تا پيش از اين بخش خصوصي نميتوانستدربخشهاييمثلپتروشيمي سرمايهگذاري كند اما ابلاغ سياستهاي اصل 44 اين فضا رابراي حضور بخش خصوصي فراهم كرد.
يعني شما معتقديد كه دولت به خصوصي سازي اعتقاد دارد؟
دولت حتماً معتقد است. اين را هم به شما عرض كنم كه جريان خصوصي سازي تعاريف متعددي را هم دارد. يك خصوصي سازي برمبناي اقتصاد باز و آزاد داريم، كه ممكن است براي اقتصاد ما جواب بدهد. ما يك خصوصي سازي از جنس اقتصاد خودمان و همراه با تفكرات خودمان نياز داريم.
منظورتان اقتصاد اسلامي و همسويي خصوصي سازي با اين نوع اقتصاد است؟
بله. يعني خصوصي سازي اي كه براي رونق و شكوفايي است، ايجاد تبعيض و شكاف طبقاتي نكند، ايجاد بي عدالتي نكند.
مگر بانكداري اسلامي در ايران جواب داد كه حالا خصوصيسازي اسلامي را هم اجرا كنيم؟
ما اعتقاد داريم نظام بانكداري فعلي ما ،بانكداري اسلامي نيست، و اگر بانكداري اسلامي بود حتماً جواب ميداد. دلايل آن هم كاملاً روشن است. به دليل اينكه قانون نظام بانكداري اسلامي كه در سال 1363 به تصويب مجلس رسيد آنطور كه بايد اجرا نشد.
در اين صورت اجراي خصوصي سازي بر مبنايي كه ذكر كرديد، آزمون يك خطاي دوباره نيست؟
اين تحليلي كه داريد درست است. اما ميتوانيم اين خطا را تبديل به فرصت كنيم، چرا ما تن به اين بدهيم كه خطا پذير و ريسك پذير باشيم.
چگونه تبديل به فرصت كنيم؟ فكر ميكنيد شرايط فراهم است؟
دانش و هوشمندي ميخواهد.
فكر ميكنيد پتانسيل و دانش و هوشمندي در دولت هست؟
اين پتانسيل وجود دارد.دولت اين مسير اجتناب ناپذير را درك كرده است، فهميده است و در همين دولت لايحه اصل 44 تصويب شد و به مجلس آمد. يعني نشانگر ايناست كه حتماً دولت به اين مسأله اعتقاد دارد. البته بايد تأييد كنيم براي اقتصادي كه 90 درصد آن دولتي بوده است، يكباره منفك شدن از اين وضع، عملاً ميسر نيست. ما يك مرحله گذار تدريجي داريم از مرحله اقتصاد 100 درصد دولتي به اقتصادي كه برمبناي قدرت دادن به بخش خصوصي و مشاركت مردم باشد.
فكر نميكنيد اين حرفي كه برخي ميزنند و معتقدند كه دليل اجرايي نشدن خصوصي سازي و بهادادن به بخش خصوصي در اقتصاد، دولتي بودن اقتصاد ايران است، يك بهانه است براي پوشاندن عملكردها؟
فكر نميكنم اينگونه باشد. كسي از كار خوب بدش نميآيد. همه اين را پذيرفته اند كه اقتصاد دولتي و افزايش تصدي گري دولت در جوامع كنوني جواب نميدهد. اين را همه فهميده اند. اين مفاهيم خوب را فكر نميكنم كسي نپذيرد. اما ناگفته نماند همين فردا كه قانون اصل 44 ابلاغ شود وجريان واگذاريها گسترده شود مقابله جدي با آن خواهد شد.
اين مقاومت از طرف دولت است؟
از طرف بدنههاي مديريتي ذي نفع است. چرا كه بساط رانت خواريها و رانت جوييهايي كه در اقتصاد دولتي بوده برچيده خواهد شد.بخش خصوصي اجازه نميدهد كارخانهاي كه 20 كارمند لازم دارد 80 كارمند استخدام كند. به طور طبيعي تغيير حتماً مقاومت درپي خواهد داشت.
اگر از اين منظر نگاه كنيم كه در صورت تقويت بخش خصوصي شاهد تضعيف بخش دولتي خواهيم بود. آيا اين شائبه مقاومت دولت دربرابر خصوصي سازي را قوي تر نخواهد كرد؟
اگر سياستهاي نظارت و كنترل به خوبي انجام شود. قدرت گرفتن بخش خصوص ترس ندارد. زماني تقويت بخش خصوصي ترس دارد كه آن رها شود، يعني كنترل و سياستگذاري روي آن نباشد. اگردولت استاندارد سازي، سياستگذاري و كنترل و نظارت را انجام دهد، هيچ نگراني از تقويت بخش خصوصي نيست.
بحث را ببريم روي محور گرانيهاي اخير. اول اينكه تورم 20 درصدي رسمي و 40 درصدي غيررسمي به چه كسي مربوط است؟! هميشه در ايران اين نگاه بوده است كه دولت مسووليت دارد اما هنگام گراني هيچ كس جوابگو نيست. ابتدا اينكه چرا دولت جوابگو نيست، يعني اگر گراني رخ داده وزير مربوطه بيايد روبروي مردم و دلايل را شرح دهد يا بپذيرد كه اشتباه كرده است. مثلاً در كاهش تعرفهها درابلاغ قوانيناشتباه كرده است.دوم اينكه براي كاهش تورم چه بايد كرد؟
اينگونه نيست كه دولت تورم را نپذيرد. بخشي از آن را ميپذيرد.دولت معتقد است كه افزايش نقدينگي رخ داده است.سوال اينجاست كه آيا اين نقدينگي ميتوانست بهوجود نيايد؟ من ميگويم نميتوانست بهوجود نيايد. اين بايد بهوجود ميآمد. به دلايلي كه به آنها اشاره مي كنم. حداقل 2 عامل در نقدينگي نقش مؤثر داشته است. يكي 10 هزار پروژه عمراني بود كه دولت در ابتداي كار تحويل گرفت. دولت يا بايد آنها را تمام ميكرد و يا اينكه اينها نيمهتمام ميماند. كه اگر نيمهتمام ميماند تخريب سرمايههاي ملي را در پي داشت.
چرا دولت پروژههاي جديد را شروع كرد؟
من از شمال سوال ميكنم آيا بايد 10 هزار پروژهها نيمهتمام ميگذاشت؟ نبايد افزايش بودجه را در دستور كار خود قرار ميداد؟
اما اين منافاتي با اجراي پروژههاي جديد ندارد، دولت ميتوانست هر دو كار را با هم انجام دهد.
ببينيد بسياري از اين پروژهها نيمهتمام رها شده بود. سدي ساخته شده بود ، اما نيروگاهها را نساختهبودند، مدرسه را ساختهاند، تجهيز نكردهاند، بيمارستان ساخته شده اما تجهيز نشده است. خوب اينها به مرور از بين ميرود. اينها سرمايه ملي است. پس بايد اين 10 هزار پروژه نيمه تمام را دولت نهايي ميكرد.اينكه افزايش بودجههاي عمراني افزايش نقدينگي را درپي خواهد داشت درست است. اما بايد توجه كرد كه در بلند مدت اثر ضد تورمي خواهد داشت.يعني تا وقتي كه اين نيروگاه ساخته نشده اثر تورمي دارد. اما زماني كه به بهره برداري ميرسد اثر ضد تورمي خواهد داشت.
دليل دوم افزايش نقدينگي، 3 ميليون جوان بيكار بود كه روي دست دولت مانده بود. طبق برنامه چهارم اگر دولت خيلي هنر ميكرد ظرف 4 سال،سالي 700 هزار نفر بايد شغل ايجاد ميكرد. 2 سال اول برنامه عملكرد مناسبي وجود نداشت.با اين 3 ميليون بيكار چه كار ميشد كرد؟ يا بايد براي اينها اشتغال ايجاد كرد يا بايد پولي به دست آنها داد تا بروند و براي خودشان فعاليت اقتصادي داشته باشند.
كه دولت راه دوم را از طريق تزريق پول به بنگاههاي اقتصادي كوچك صورت داد.
بله.به دليل اينكه دولت در كوتاه مدت نميتوانست شغل ايجاد كند. براي اينكه استخدام در ادارات درش تخته شده از آن طرف سرمايه گذاريهاي حجيم صورت نگرفت دولت از سياست دوم تبعيت كرد.
آيا اين روش جواب داد؟
با فرض بدبينانه هم جواب داده.
برخي معتقدند همين اعتبارات زود بازده باعث تورم ونقدينگي شده است.
درست است در كوتاه مدت تورم زاست. اما در بلند مدت اثر ضد تورمي دارد.با اين شرايط آيا ميتوانيم بگوييم دولت ميگذاشت تا اين 3 ميليون بيكار بمانند تا دولت توانمند بشود بعد براي اينها شغل ايجاد كند؟ نميشد. تبديل به يك بحران اجتماعي ميشد.
در اين شك داريد كه تورم زاييده نقدينگي است؟
خير،در اين ترديدي وجود ندارد اما اينكه اهرمهايي وجود دارد براي مهار نقدينگي و تورم، بله وجود داشته و دارد.
منظورتان از اهرم چيست؟
بانك ها و موسسات اعتباري كه وام هاي كلاني را به مردم دادند.
يعني از سوي اين اهرمها تعللي صورت گرفته است؟
من معتقدم دستگاههايي مثل بانك وقتي پول را به مردم ميدادند ميتوانستند بررسي كنند و ببنيد كه اين پول خرج توليد ميشود يا خرج دلالي. نظارت بانكها روي منابع مالي_اعتباري ضعيف بود. حداقل 40 درصد از اين اعتبارات به دلالي اختصاص يافت. در سال86،يك هزارو250 ميليارد تومان يارانه تسهيلات بنگاههاي زود بازده بود. اين رقم حجم كمي نيست. 5 برابر اين رقم از سوي بانكها به صورت تسهيلات ارائه شد.اينها باعث دامن زدن تورم در جامعه شد.
شما هم همان چيزي را ميگوييد كه آقاي احمدي نژاد ميگويد؟
من معتقدم بانكها ميتوانستند بهتر از اين عمل كنند.يكي از عمدهترين دلايل تورم ناتواني وزارت بازرگاني در كنترل واردات بود. وقتي يك دلار روي قيمت نفت ميرود هر چيزي كه در اين دنيا بوي نفت ميدهد، گران ميشود. نه يك دلار بلكه حداقل 5 دلار! ما الان نفت را خام فروشي ميكنيم. درست است 120 دلار در هر بشكه به فروش ميرسد،اما ما خام فروشي ميكنيم. به اين معني كه فرآوردههاي نفتي كه ما خريداري ميكنيم بسيار گرانتر ازنفتخام ماست.من معتقدم كه سياستهاي تنظيم بازار هم اگر منسجم تر ميبود اين وضع به وجود نميآمد. يك مقداري هم فرآيند تورم رواني به اين وضع دامن زد.
يعني شما هم مثل آقاي احمدينژاد به تورم انتظاري معتقديد؟ چه كساني به اين تورم دامن زدند؟
اين يك واقعيت است. همهدرايندامنزدنبه تورم دخيل بودند. شايد خوددولت.تصميمات،مصاحبهها،من نماينده و يك مسوول. ظاهراً هركسي به خودش اجازه داده يك شوكي به اين اقتصاد وارد كند.
بيشتر توضيح دهيد.
ببينيد كساني كه اقتصاد به آنها هيچ ربطي نداشته به اين اقتصاد شوك وارد كردند،كساني هم كه به آنها مربوط بوده و مسئول بودند به نظام اقتصادي ضربه زدند. چوب تورم انتظاري را الان داريم ميخوريم. الان چرا بازار مسكن وارد ركورد شد؟اين ركود خيلي خطرناك است. من واقعاً نگرانم. شخصاً از طرفداران افزايش قيمت مسكن نيستم ولي براي ركودبازار مسكن جدا" نگرانم. چرا كه يك عده زيادي ازسرمايهگذاران سرمايههاي خودشان را در بازار مسكن بردند ولي الان جا خوردند.
اين نگراني از كجا ناشي ميشود؟
به دليل اينكه اين ركود باعث قفل شدن سرمايه ميشود. صاحب مسكن يابايد قيمت مسكن را آنقدر پايين بياورد تامسكن را بخرند يا بايد آنقدر تحمل كند تا دوباره شاهد رونق شود.
يعني آن حركت سينوسي در بازار مسكن كه هر چند سال يك بار شاهدآن هستيم اتفاق بيافتد؟
قابل پيشبيني نيست. اما اين هشدار را بايد جدي گرفت كه سرمايه ملي در بازار مسكن منجمد شود.
دولت براي مهار تورم چه كارهايي ميتواند انجام دهد؟
دولت ميتواند سياست رياضت را در پيش گيرد. نه پروژههاي عمراني نيمه تمام را تمام كند و نه پول براي اشتغال تزريق كند.
مگر دولت از ابتدا سياست رياضت را در پيش نگرفته است؟
الان درپيش گرفته است. همين بحثهاي 6 قفله و 4 قفله مربوط به سياست رياضت است.
يعني بعد از اينكه تورم ايجاد شد؟ به تعبيري نوشدارو پس از مرگ سهراب؟
به هرحالدولتبايد تورم را كنترل كند. الان هم به هر راهي متوسل ميشود. گرچه من با سياستهاي فعلي موافق نيستم.
من بازميگردم به بحثي كه درباره سازندگي و رابطه آن با تورم مطرح كرديد. سوال من اينجاست كه مگر در زمان آقاي هاشميرفسنجاني ودولت سازندگي، كه بعد از ايام جنگ هم بود و كشور نياز به سازندگي داشت،سازندگي صورت نميگرفت؟ در آن زمان هم تورم نزديك به40درصد داشتيم اما در زمان آقاي خاتمي كشور با يك رشد وثبات اقتصادي روبروشد، در مقام مقايسه آن زمان با آن شرايط سخت را با شرايط فعلي چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اينها را نبايد تفكيك كرد. جريان تورم كاري به هيچ دولتي ندارد . تورم يك روند پيوستهاي دارد كه هميشه هست. تورم با دولتها نميآيد كه با دولتها برود.البته روشهاي اقتصادي آنها هم تأثير گذار است. اگر در دولت آقاي هاشمي رونق اقتصادي اتفاق ميافتد قبل از آن حتما چند گام برداشته شده است، اگر در دولت آقاي خاتمي تورم به 12 درصد ميرسد نتيجه سرمايهگذاريهايي است كه در دولت آقاي هاشمي شده و در دولت آقاي خاتمي به بهرهبرداري رسيده و باعث ارزش افزوده شد. در دولت آقاي خاتمي به سرمايهگذاري پرداخته نميشد و بيشتر به مسائل سياسي پرداخته ميشد.درنتيجه در دولت آقاي احمدينژاد رونق اشتغالوسرمايهگذاري كم ميشود.اينها به صورت زنجيروار به هم پيوسته و وابسته هستند، پس تورم زاييده سياستهاي يك دولت نيست. بلكه متواتر و مستمر نقل از دولتهاي گذشته است.
رشد اقتصادي كشور درسال گذشته 5 درصد بود درصورتي كه بر اساس برنامه چهارم بايد به رشد اقتصادي 8 درصدي دستپيدا ميكرديم؟ چرا دولت به اهداف برنامه چهارم نرسيده است؟
اين مورد نزاع است. عدد 8 درصد برنامه چهارم واقع گرايانه نبوده است.
مگر اين برنامه را خود شما در مجلس هفتم تصويب نكرديد؟ اگر واقع بينانه نبود، چرا تصويب كرديد؟
اين برنامه دردولت آقاي خاتمي نوشته شد و با تغييرات جزئي در مجلس هفتم تصويب شد. من معتقدم رشدي كه در برنامه چهارم پيشبيني شده بود دست نيافتي بود. ولي درمجموع اگر رشد 7 درصدي را پيشبيني ميكرديم به آن دست پيدا ميكرديم.
به نظر شما دولت به برنامه چهارم اعتقاد دارد؟
دولت به به بخشي از برنامه چهارم اعتقاد دارد ،اما به همه آن خير.
چرا به بخشي از آن اعتقاد ندارد؟
براي اينكه بخشي از آن را بايد به اجبار اجرا كند و بخشي از آن با سياستهاي اين دولت تطبيق ندارد.
آقاي دانش جعفري، وزير معزول اقتصاد درمراسم توديع خودشان گفتند كه دولت هيچ اعتقادي به برنامه چهارم ندارد. نظر شما چيست؟
خير اينگونه نيست.مجلسالان ناظر بر اجراي برنامه چهارم توسط دولت است. پس من به شما اطمينان مي دهم كه دولت به اجراي برنامه ملزم است وآقاي دانش جعفري اقراق كرد.
سوال آخر اينكه مجلس به عنوان وكيل الرعايا نه وكيل الدوله توانست به وظايف خود عمل كند ياخير؟
من معتقدم كه مجلس از همه ظرفيت خودش براي نظارت استفاده كرد. ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه نظارت الزاماً دعوا ودرگيري نيست!مجلس به دليل ورود به قانونگذاريهايي كه بيشتر جزو قوانين اساسي ومادر بوده مثل قانون ماليات بر ارزش افزوده،قانون خدمات كشوري و اصل 44 و غيره نتوانست به بعد نظارت آن طور كه بايد بپردازد به دليل اينكه زمان كافي براي اين كار نداشت اما در نهايت بايد قضاوت را به عهده مردم گذاشت.
