گفتگوی ویژه

 
پویا دبیری مهر:معرفی سید مسعود میرکاظمی به عنوان وزیر پشنهادی نفت نگرانی هایی را در میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به وجود آورده است،چه آنکه عملکرد ضعیف وی در وزارت بازرگانی به طور حتم به وزارت نفت نیز تعمیم داده می شود.برای بررسی مدیریت وی در وزارت بازرگانی و عملکرد این وزارتخانه گفتگویی با محسن بهرامی،معاون وزیر بازرگانی دولت هشتم انجام دادیم.بهرامی،رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان،رئیس سازمان بازرگانی خوزستان،قائم مقام قله کشور،قائم مقام شرکت سهامی نمایشگاه های بین الملل کشور،قائم مقام سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی و قائم مقام و نماینده وزیر بازرگانی در اتاق بازرگانی بوده است  و درحال حاضر عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است و خوب به چم و خم این وزاتخانه اشراف دارد.وی معتقد است که میرکاظمی نگاهی تجاری و بنگاه داری به حوزه نفت دارد و این نوع نگاه برای آینده اقتصاد ایران در حوزه نفت و پتروشیمی نگران کننده است.مشروح گفت و گو با دکتر محسن بهرامی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
منتقدان سید مسعود میرکاظمی،کاندیدای پیشنهادی وزارت نفت بر دو نقطه ضعف جدی وی تاکید دارند.یک موضوع عدم تخصص میرکاظمی در حوزه نفت است،چرا که وی مهندسی صنایع خوانده و در نفت هیچ تخصصی ندارند.همین موضوع نگرانی اعضای کمیسیون انرژی مجلس را موجب شده است.یک نگرانی دیگر درباره میرکاظمی اینست که وی نگاهی تجاری دارد و عملکرد وی در وزارت بازرگانی نشان داده است که وی یک مدیر تجاری است،اما نفت یک حوزه توسعه ای است.
منتقدان بر این باورند که میرکاظمی که در طول چهار سال نتوانسته است با دامداران به توافق برسد چگونه می خواهد در اجلاس اوپک به چانه رنی بپردازد؟

اوپک و فعالان حوزه نفت از یک منطق جمعی برخوردارند که با اقتصاد ایران سازگار نیست.مجموعه عوامل اثر گذار در اقتصاد ایران هم که وزارت بازرگانی بخشی از آن است درون سیستمی با یکدیگر ارتباط ندارند و از یک برهم ریختگی ساختاری رنج می برد.به تعبیری می توان گفت برنامه گریزی به ویژه در دولت نهم شدت گرفت و عدم تبعیت از احکام برنامه باعث شده است که هر بخشی به نوعی برای خودش حرکت کند.برخی از بخش ها جلوتر از برنامه و بیشتر بخش ها عقب تر از قانون برنامه.آنهایی که فکر می کنند جلوتر از برنامه اند تقاضای تشویق دارند و آنهایی که از برنامه عقب اند قرار نیست مورد تادیب قرار بگیرند.از همه مهمتر عدم ارائه عملکرد دولت نسبت به برنامه توسعه به مجلس نشاندهنده عدم پایبندی دولت به قانون برنامه است.ما وقتی به اسناد بالا دستی توسه کشور نگاه می کنیم می بینیم دولت پیشرفتی در اهداف توسعه ای کشور نداشته است.وضعیت فعلی ایران از سال تنظیم سند چشم اندار در مقایسه با سایر کشورها بدتر است،چرا که آنها رشد کرده اند و ما پس رفت.

اختلافات آماری هم در مجموعه دولت و وزارت بازرگانی یکی دیگر از نقاط پر چالش است.دو دستگاه یعنی وزارت بازرگانی و گمرک که هر دو دولتی هستند اختلافات نجومی آماری دارند و سبب بی اعتمادی مردم به آمارهای صادرات و واردات شده اند.آما وزیر بازرگانی متاسفانه به دلیل اینکه از بیرون وزارت بازرگانی به این وزارتخانه آمده بود و قبل از وزارت هم سابقه کار کلان تجارت و بازرگانی نداشتند و با بدنه هم آشنایی نداشتند،میزان زیادی از وقت خود را صرف آشنایی و شناخت وزارت بازرگانی کردند و به طبع این مدتی که از دست داده شد برای تسلط پیدا کردن وی به مجموعه بازرگانی کشور،زیان های زیادی را در پی داشت.نتیجه این زیان ها را می توان  در تغییرات مکرر برخی از مدیران و معاونان وی مشاهده کرد.به عنوان مثال در دوره وزارت وی،مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی چندین بار تغییر کرد.آقای اسپهبدی رفتند،آقای قوام شهیدی آمدند،بعد از قوام شهیدی یک مدیر دیگر آمدند،بعد آقای حسینی آمدند و در حال حاضر هم آقای قلی زاده مسوولیت نمایشگاه بین المللی را بر عهده گرفتند.یعنی در کمتر از 4 سال 5 تغییر در شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی داشتیم.جایی که یکی از مهمترین مسولیت های محوری را در صادرات غیر نفتی با برپایی نمایشگاه ها در خارج و داخل کشور دارد.هر یک از این مدیران هم زیر مجموعه خود را تغییر داده اند و هرج و مرجی در این حوزه تحت مدیریت میرکاظمی به وجود آمده است.یا در ارتباط با سازمان بازرگانی که در طول این چهار سال 4 مدیر تغییر کرده است.عدم شناخت وی از مجموعه نیروهای وزارت بازرگانی یکی از دلایل سو مدیریت ایشان در این وزارتخانه است.

با توجه به سو مدیریت میرکاظمی در حوزه تجارت بین الملل،آیا وی می تواند در بخش نفت و پتروشیمی که بخش اعظمی از کارها در بخش بین الملل انجام می شود،موفق عمل کند؟
نفت یک ویژگی دارد که در سابقه آقا ی میرکاظمی دیده نمی شود.آن هم ضرورت سرمایه گذاری است.ما تا پایان برنامه پنجم باید حدود 96 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری کنیم.در حال حاضر قدرت استخراج نفت ما به اندازه سال 56 هم نیست.جالب است وقتی ما سال 56 حدود 6 میلیون بشکه نفت صادر می کردیم،عربستان 5/2 میلیون بشکه نفت صادر می کرد،اما عربستان در حال حاضر ظرفیت صادرات 10 تا 12 میلیون بشکه در روز را دارد اما ما حداکثر 4 میلیون و 200 هزار بشکه نفت را می توانیم در روز تولید کنیم که بخش عمده ای از آن صرف داخل می شود و سهمی برای صادرات نمی ماند و اگر بحث تحریم بنزین عملی شود وضع وخیم خواهد شد.ما برای حفظ جایگاهمان در اوپک باید سالی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت داشته باشم که از طرف منابع داخلی امکان پذیر نیست.با عملکرد آقای میرکاظمی در وزارت بازرگانی،تصویر روشنی از برنامه های وی در وزارت نفت هم برای انجام این برنامه ها و سرمایه گذاری ها دیده نمی شود.میرکاظمی نگاهش بنگاه داری و تجاری است به جای سرمایه گذاری و توسعه.وی معتقد است که نفت را بفروشم،حال سوال اینست که اگر نفت ایران خریداری نشد با توجه به نوسانات قیمت نفت،کشور در چه وضعی قرار خواهد گرفت؟

طول مدیریت سید مسعود میرکاظمی در وزارت بازرگانی نشاندهنده این بوده است که وی «تیم محور» باشد؟
میرکاظمی از تیم کاری منسجمی برخوردار نبود.وی در زمانی که از فروشگاه اتکا به وزارت بازرگانی آمد،یک تعدادی نیرو از اتکا به وزارت بازرگانی آورد.آقای شجاع الدین بازرگانی،معاون پارلمانی وی،آقای قوام شهیدی،رئیس اسبق نمایشگاه بین المللی،آقای پارسانیا،و تعدادی از روسای سازمان های بازرگانی استان ها،دیگر معاون وی و برخی دیگر معاونان و مدیران این وزارتخانه نیروهایی بودند که از فروشگاه رفاه آمدند.در حالی که در وزارت بازرگانی به خصوص در لایه های میانی مدیران کاربلدی وجود داشتند که از آنها استفاده نشد.یکی از صعف های آقای میرکاظمی عدم شناخت به وزرات بازرگانی و مجموعه های پائین دستی آن بود و به همین دلیل سعی کرد نیازهای مدیریت خود را از بیرون تامین کند،آنهایی هم که از بیرون آمدند چون شناخت نداشتند به غیر از برهم زدن برنامه ها کار دیگری نکردند.

عملکرد وزارت بازرگانی را در طول 4 سال چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر به عملکرد وزارت بازرگانی بخواهیم بپردازیم در دو حوزه قابل بررسی است.یکی حوزه اختصاصی وزارت بازرگانی است و دیگری سهم آن در اقتصاد کلان است.وزارت بازرگانی وظایف مشارکتی هم در اقتصاد کلان کشور دارد.عضو کمیسیون اقتصادی دولت است،عضو مجمع بانک مرکزی،عضو شورای پول و اعتبار،عضو شورای بورس و شورای اقتصاد است و نقش وزارت بازرگانی به عنوان یک وزارتخانه فرابخشی مهمتر از وظایف بخشی آن است.این درحالیست که وزارت بازرگانی هم باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد هم وظایف عمومی خود در اقتصاد.

در رابطه با وظایف اختصاصی وزارت بازرگانی،عملکرد این وزارتخانه در دو حوزه داخلی و خارجی قابل بررسی است.در بخش بازرگانی داخلی و تنظیم بازار یکی از وظایفی که در برنامه سوم و چهارم بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است،هدفمند کردن یارانه ها است.ما حرکت خاصی را در این بخش نمی بینیم.در حالی که هر سال عدد یارانه کالاهای اساسی افزایش می یابد،بی نظمی هم در تنظیم بازار افزایش یافته است.نمونه اخیر آن افزایش قیمت نان است که معلوم نیست با چه تدبیری در آستانه ماه رمضان یارانه نان فانتزی حذف می شود و این بلبشو در وضع نان کشور به وجود می آید.وزارت بازرگانی در حوزه هدفمند کردن یارانه ها به وظایف خودش عمل نکرده است.یک موضوع دیگر عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان است.مصرف کنندگان هیچ حمایت جدی ای نشدند.لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان هنوز به تصویب نرسیده است و وزارت بازرگانی منفعلانه عمل کرده است.این درحالیست که این قانون در دولت قبلی نهایی شده بود و یک پیگری جدی از طرف وزارت بازرگانی می خواست که این وزارتخانه این کار را هم انجام نداد.

بازسازی و نوسازی اصناف و سازمان های صنفی هم به سرانجام نرسید.وعده هایی که در این چهار سال داده شد محقق نشد.تاسیس بانک اصناف و واگذاری نظارت اصناف بر خود اصناف رنگ تحقق به خود نگرفت.تاسیس فروشگاه های رنجیره ای اصناف به فرجام نرسید.نظام کدینگ کالا،ساماندهی شرکت های پخش نوین کالا،اصلاح شبکه توزیع که از شعارهای اصلی وزارت بازرگانی در دولت نهم بود اجرایی نشد و گرانی ها افزایش پیدا کرد و وزارت بازرگانی گامی در این حوزه بر نداشت.در بخش بازرگانی خارجی واردات کشور از 18 میلیارد دلار در سال 83 به 60 میلیارد دلار در سال 87 می رسد که بخش عمده ای از آن را هم کالاهای مصرفی تشکیل می دهند.در طول دولت های گذشته سابقه نداشته این حجم از واردات میوه.در سال اول فعالیت دولت نهم یک میلیارد و 100 میلیون دلار میوه وارد کشور شد اما باز هم در داخل یک قلم میوه کیلویی 3 تا 5 هزار تومان به فروش می رسد که نه تنها چیز عجیبی است بلکه بی سابقه است.قیمت ها هم پائین نیامد و این حجم واردات میوه به کشور کمک کرده است به از بین بردن کشاورزی داخل و تغییر شغل کشاورزان به کارهای دیگر.در واردات شکر،صدای همه فعالان این حوزه درآمده است که صنعت قند و شکر با واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی از بین رفته است و دیگر چیزی به عنوان صنعت قند و شکر نداریم.حالا سوال اینست که اگر وزارت بازرگانی مسوول تنظیم بازار نیست چه کسی مسوول است؟اگر قوه مجریه نباید بازار را تنظیم کند،مجلس یا قوه قضاییه باید بازار را تنظیم کند؟

در بخش صادرات غیر نفتی هم گرچه وزارت بازرگانی مدعی حرکت جلوتر از اهداف برنامه است،اما اگر خالص شویم و آمار دقیق داشته باشیم،در حوزه صادرات غیر نفتی هم وزارت بازرگانی توفیق نداشته است.پسته،فرش،خاویار،محصولات کشاورزی،صنایع دستی همواره جزو رتبه های یک تا 10 صادرات غیر نفتی بوده اند،اما از سال 84 تا کنون،آمار صادرات غیر نفتی را که نگاه می کنیم،می بینیم گاز پروپان،اتان،متانول و مشتقات نفتی جزو 4 قلم نخست صادرات غیر نفتی است که آن هم حاصل سرمایه گذاری های دولت هشتم در عسلویه و پارس جنوبی است که محصولات آن و فرآورده های آن امروز به عنوان کالاهای غیر نفتی صادر می شود.

نسبت صادرات غیر نفتی به مجموع صادرات منفی شده است و وضع ما از سال 81 هم بدتر است.تراز تجاری غیر نفتی در سال 86 نسبت به سال 81 ،88 درصد منفی شده است به صورتی که از منهای 5/17 میلیارد به منهای 1/33 میلیارد دلار رسیده است.از طرف دیگر مشکلات تجار و بازرگانان بخش خصوصی در عرصه های بین المللی.این نشاندهنده ضعف وزارت بازرگانی است در حوزه بین الملل.اگر وزارت بازرگانی چر تحرک عمل می کرد در تنظیم موافقنامه های دو جانبه و چند جانبه می توانستیم وضع تجار را از این که هست بهتر سامان دهیم.الان یک تاجر ما برای گرفتن پول ناشی از صادرات کالاهای خود هزار مشکل دارد.الان یک ال سی برای تجار ما در بانک های معتبر خارجی صادر نمی شود.وزیر بازرگانی باید حوزه تجارت بین الملل را فعال می کرد.

یکی از دلایلی که وزارت بازرگانی در حوزه خارجی منفعل کرد،درگیر شدن وزیر یازرگانی با مشکلات داخلی بود.میرکاظمی درگیر تنظیم بازار گوجه فرنگی و سیب زمینی بود و همین عامل باعث شد خود وی نیز در یکی از نشست های خبری اعتراف کند که نه بازار داخلی را سامان داده نه به اصلاح فضای بین المللی تجاری پرداخته است.

همینطور است.به همین دلیل است که ایران در موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی هم منفعل عمل کرد.در حالی که همه اسناد آن به همراه رژیم تجاری در در دولت قبل آماده شده بود و ما به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده بودیم،باید تلاش می شد که الحاق صورت بگیرد اما این تلاش هم از سوی وزارت بازرگانی صورت نگرفت و ما همچنان هزینه های عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی را پرداخت می کنیم.موضوع مهم دیگری که باید در حوزه تجارت خارجی صورت می گرفت،بحث تعدیل نرخ ارز است که بر اساس بند 41 قانون برنامه چهارم نرخ ارز باید همه ساله به میزان اختلاف تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل شود و نرخ ارز در سه سناریو تورم واقعی،تورم رسمی و رابطه سبد ارزی ما در کف می شد 1200 تومان و در سقف می رسید به 200 تومان در حالی که این اتفاق هم نیفتاد.این به معنی اینست که به دلیل تعلل وزارت بازرگانی در تعدیل نرخ ارز واردات به کشور ارزان و صادرات از کشور گران شده است.نتیجه واردات ارزان شده است نابودی کشاورزی.وقتی وزارت بازرگانی برنج هندی در تناژ میلیونی وارد کشور می کند،معنایی غیر از ورشکستی و نابودی کشاورزان دارد؟

اصناف مخالف تاسیس فروشگاه های رنجیره ای اند

پویا دبیری مهر: "یک بچه ای مثل محمد صادق مفتح،معاون وزیر بازرگانی،می خواهد با بازاری های گردن کلفت رودرو شود،آن هم در بازاری که هر صنف اش را که بگیرید به 5 نفر بیشتر نمی رسید."اینها گفته های دکتر محسن اسلامی،معاون سابق طرح و برنامه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه است که برای بررسی طرح تاسیس فروشگاه های زنجیره ای حاضر به گفت و گویی 120 دقیقه ای با «روزنامه خبر» شد.گفتگو با وی در دفتر موسسه اش به نام "صبای سحر" انجام شد.اسلامی 55 ساله در اوایل انقلاب سمت فرمانداری ایلام را تجربه کرد،وی در زمان تصدی علی لاریجانی بر وزارت ارشاد معاون وی بود و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هم معاونت طرح و برنامه فروشگاه ‌های زنجیره‌ای رفاه را بر عهده داشت.اسلامی صریح و سلیس سخن می گوید و در هنگام گفت و گو،تسبیح به دست،گریزی هم به خاطرات خود در قبل و بعد از انقلاب می زند.اسلامی در این گفت و گو از مقاومت اصناف در برابر تاسیس فروشگاه های زنجیره ای،اقدام کرباسچی برای بر هم زدن ساختار بازار و کوچک بودن وزن دولت برای مقابه با بازار و بازاریان می گوید.

فروشگاه زنجیره ای چه تعریفی دارد؟

تامین نیازهای مردم یک کار حاکمیتی است اما اجرای آن از سوی دستگاه های دولتی جواب نمی دهد.فروشگاه های زنجیره ای هم عمدتا بر دو گروه شکل می گیرند.یا کالاهای خاص اند،مثل مک دونالد که چیزی حدود 40 هزار شعبه در دنیا دارد.یا کالاهای خاص دیگر،مثل فرش،عطر و غیره.یا نمونه های داخلی فروشگا های زنجیره ای در ایران که در عرصه پوشاک فعال اند،مثل «برک» و «هاکوپیان» که در ایران فعالند.فروشگاه زنجیره ای باید بین 20 تا 100 هزار نوع کالا داشته باشد.

استاندار جهانی فروشگاه های زنجیره ای این الزام را اجاد می کند؟

بله.یک استاندارد جهانی وجود دارد.جوامع امروزی صنعتی هستند و وقت در آنها ارزشمند است و باید از حداقل وقت حداکثر بهره مندی را داشت.اگر شهروندی یک زمانی ...

نگرش اقتصاد پوپولیستی نداریم

پویا دبیری مهر:مهدی کروبی،پای ثابت دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری،همواره در طراحی برنامه های اقتصادی خود برای حضور در انتخابات،بر یارانه نقدی و ارائه مستقیم و بی واسطه پول به مردم معتقد بوده است.چه در سال 84 که طرح 50 هزار تومانی اش در حرکت کورمال کورمال طرح های اقتصادی دیگر کاندیداها،به سرعت رشد کرد و جامعه آن روزها از آن استقبال کرد و در نهایت کروبی را رقیب سر سخت احمدی نژاد نامید،چه روزهای گرم خرداد 88 که طرح وی مبنی بر سهیم کردن افراد بالای 18 سال از نفت،با استقبال دیگر کاندیداها هم مواجه می شود و دیری نمی پاید که دوباره در قالبی جدید مطرح می شود.

همین ویژگی نقدی بودن طرح های اقتصادی کروبی باعث شده است تا توده های جامعه از رویکرد وی استقبال کنند.با مرتضی الویری،مشاور مهدی کروبی و از طراحان طرح اقتصادی وی،60 دقیقه راجع به این طرح گفت و گو کرده ام  که چکیده آن در پی می آید.

زوایای طرح اقتصادی آقای کروبی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری چیست و روی چه محوری انجام می گیرد؟

آقای کروبی،برنامه جدیدی را تحت عنوان توسعه برای کشور تدوین نکرده اند؛چرا که کشور برنامه چهام توسعه را دارد که ما سال آخر ان را می گذرانیم و برنامه پنجم هم در راستای سند چشم انداز در حال تدوین است.اما آقای کروبی یک تیمی را مسوولیت دادند که برخی از بخش های برنامه را که دارای اهمیت بیشتری است ان بخش ها را به طور مشخص روشن تر تبیین کنند یا اگر اختلاف نظری وجود دارد بین طرح اقتصادی آقای کروبی و آنچه که ...

پرده برداری از بزرگترین اشتباه احمدی نژاد

پویا دبیری مهر:يکي از نخستين اقدامات محمود احمدي نژاد در زمان روی کار آمدن،انحلال يا تعطيلي سازمان برنامه و بودجه کشور بود.این اقدام با مخالفت و انتقادات بسياري از صاحبنظران حتي در ميان طيف حامی دولت مواجه شد.آن زمان اما محمود احمدی نژاد نگفت که این اقدام وی متاثر از اندیشه های "شهید رجایی" است.موسم دهمین دوره انتخابات که فرا رسید،احمدی نژاد در قزوين اعلام کرد که آن فکر الهام گرفته از انديشه هاي شهيد رجايي بوده است.اما پای آمریکایی ها هم به این ماجرا کشیده شد،چه آنکه احمدی نژاد گفت:"سازمان برنامه توسط امريکايي ها در سال 1328 تاسيس شد و بالطبع چون توسط امريکايي ها تاسيس مي شود بنابراين در جهت پيشبرد اهداف آنان هم بوده است.افرادي که در سازمان برنامه کار مي کردند بسياري شان انسان هاي پاکي بودند اما مبناي برنامه ريزي سازمان برنامه وارداتي، اقتباسي بود از غرب و از آن سوي مرزها منتقل مي شد."
بالطبع وقتي سازماني توسط آمريکايي ها ايجاد مي شود، اهداف آن به جز نابودي اقتصادي و جلوگيري از رشد و توسعه کشور چيز ديگري نبوده است.احمدي نژاد در سخنراني های خود پيرامون انگيزه اش از انحلال سازمان برنامه و بودجه ادامه مي دهد:"از دل اين سياستگذاري ها بود که شش برنامه خانمان برانداز طاغوت درآمد که يکي از آنها باعث نابود شدن کشاورزي خودکفاي ايران و نيز آسيب زدن به فرهنگ آرماني ملت ما و به ذلت کشيدن ملت ايران در برابر قدرت هاي جهاني بود."
احمدي نژاد راجع به شهید رجایی می گوید:"بايد به روح بلند شهيد رجايي آفرين گفت، چرا که وقتي مسوول اداره کشور تصميم گرفت سازمان برنامه و بودجه را به طور کامل منحل کند و سازمان جديدي بر مبناي فرهنگ ايراني و اسلامي و انديشه ديني پايه گذاري کند."
اما در این بین و درحالی که سناریوی انحلال سازمان مدیریت به دوش شهید رجایی گذاشته می شود،وزیر کابینه شهید رجایی وارد میدان می شود و انگشت ...

امان از بازرگان‌نما‌ها و ‌گروه‌های ضددولت

پویا دبیری مهر:فروردین 1315 خیابان پامنار تهران تولد نوزادی را شاهد بود که سال ها بعد یکی از مفاخر این کشور شد و پدر و مادر او را هادی نام نهادند.این کودک تهرانی تحصیلات ابتدایی را در دبستانهای انتصاری و راستی و دوره دبیرستان را در ابوریحان و مروی گذراند.

هادی غنیمی فرد که دوره تحصیلات عالیه را آغاز کرده بود جزو سه نفر اولی بود که در رشته حسابداری و مالی دانشکده شرکت نفت فارغ التحصیل شد و سرپرستی حسابداری یکی از شرکتهای نفتی را پذیرفت که پس از یکسال به منظور ادامه تحصیل عازم انگلستان شد و موفق به اخذ سه مدرک علمی دکترا در رشته های مدیریت صنعتی و روانشناسی صنعتی و اقتصاد کشورهای در حال توسعه در سن 30 سالگی گردید.دکتر غنیمی فرد پس از فارغ التحصیلی به ایران بازگشت و در لیست 19 نفر حسابدار رسمی وزارت دارایی قرار گرفت و بجهت دستور وزیر وقت دارایی مبنی بر ممنوعیت شغل دوم برای حسابداران از کارمندان شرکت نفت استعفا داد و به حسابداری ادامه داد و در همین ایام بود که بجهت اختلاف دیدگاه با آموزگار وزیر وقت دارایی پروانه فعالیتش بمدت 6 ماه لغو گردید.

غنیمی فرد از سال 1344 یعنی سه سال پس از اخذ مدرک فوق لیسانس در دانشگاههای کشور نیز مشغول تدریس بوده که امروزه بیش از 80 درصد از حسابداران متخصص کشور در رده سنی بالای 45 سال جزو شاگردان وی می‌باشند

وی در سال 1355 مقدمات ایجاد کارخانه پروفیل آلومینیوم و همچنین چند واحد تولیدی دیگر را فراهم نمود و با عشق و علاقه ای که از همان زمان به صنعت و تولید داشت در سال 1356 اولین کارخانه تولید پروفیل آلومینیوم را راه اندازی نمود که در سال 1357 این کارخانه بطور کامل به بهره برداری رسید و بعد از آن صنف پروفیل سازان ایران را تشکیل داد و نسبت به ایجاد گروه صنایع فلزی در وزارت تعاون پیش قدم شد.

از تلاشهای دکتر غنیمی فرد تاسیس انجمن های تخصصی همگن و ایجاد خانه صنعت بوده که از سال ها پیش به عنوان رئیس انجمن تخصصی همگن آلومینیوم و رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران و رئیس هیات مدیره شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن ایران به ایفای نقش می‌ پردازد.

وی در گفت و گوی اختصاصی با "خبر" ضمن آنکه بسیار صریح و بی پرده سخن می گوید از عملکرد برخی از کارگزاران کشور نسبت به صنعت و بخش خصوصی انتقاد می کند و می گوید: در کشور گروهی هستند که می خواهند تولید مملکت را به سمت سوداگری هدایت کنند."

________

ایران پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در شرایط خاصی از نظر اقتصادی قرار گرفت.از سوی برخی این شرایط را یک فرصت برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز تعبیر می کنندو از سوی موقعیت امروز ایران تهدید محسوب می شود.نظر جنابعالی چیست؟

خصوصی سازی تنها این نیست که چند شرکت واگذار شود،بلکه باید ...

همه با طرح تحول موافقند

پویا دبیری مهر:مرتضی تمدن،استاندار فعلی تهران است و همزمان سمت مشاور اقتصادی رئیس جمهور را بر عهده دارد. وی در مجلس هفتم عضو کمیسیون برنامه و بودجه بود و از جمله نمایندگان حامی دولت به خصوص در مباحث اقتصادی به حساب می آمد.وی پس از پایان دوره فعالیت مجلس هفتم به سمت معاون امور مجلس وزرات صنایع منصوب شد اما نتواست زیاد به ساختمان این وزارتخانه در خیابان سمیه رفت و آمد کند،چه آنکه از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد و طولی نکشید که با رفتن کامران دانشجو از استانداری تهران به وزارت کشور و منصوب شدن به عنوان قائم مقام وزیر کشور،هیات وزیران به اتفاق آراء "مرتضی تمدن" را به عنوان استاندار تهران منصوب کرد.

تمدن که یکی از حامیان جدی سیاست های اقتصادی دولت است،همواره از طرح تحول اقتصادی دفاع کرده است و از جمله حامیان دولت است که هم در دوران وکالت در مجلس هم در دوران صدارت در دولت،معتقد بوده است که هیچ طرحی بدون اشکال و ایراد نیست،اما نباید ایراد های کوچک و جزئی و اختلاف نظر های سلیقه ای،پایه و اساس مباحث اقتصادی قرار گیرند.

استاندار تهران در گفت و گو با "روزنامه خبر" به ابهامات موجود در خصوص طرح تحول اقتصادی،خاصه هدفمند کردن یارانه ها پاسخ می دهد.

تمدن در این گفت و گو می گوید:"طرح هدفمند کردن یارانه ها از جمله اقدامات کارشناسی دولت است و به یک روز و دو روز بر نمی گردد و منابع اجرای این طرح نیز از سوی دولت در نظر گرفته شده است و منابع جایگزین نیز مورد بررسی دولت قرار گرفته شده است و گرچه مجلس بند 31 بودجه که مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در بودجه بود را حذف کرد اما این طرح،ساختار فعالیت های اقتصادی دولت در سال 88 را تشکیل می دهد."

 ـــــــــــــــــ

 اواخر سال گذشته مجلس بند 31 بودجه دولت که مربوط به بحث هدفمند کردن یارانه ها بود را از بودجه حذف کرد.برخی این اقدام مجلس را به مثابه مخالفت مجلس ها با اقدام دولت در هدفمند کردن یارانه ها دانستند.موضوع هدفمند کردن یارانه ها در دولت به چه سرانجامی رسیده است؟

اقدام مجلس در حذف بند الحاقي 31 لايحه بودجه سال 88 كل كشور در باره هدفمندكردن يارانه‌ها که 20 هزار ميليارد تومان اعتبار براي هدفمند كردن يارانه‌ها از سوی دولت در نظر گرفته شده بود به معنی مخالفت با هدفمند کردن یارانه ها نبود،این اقدام در واقع حق طبیعی نمایندگان مجلس بود و نمی توان آنرا اینگونه تعبییر کرد.

اما می توان گفت که مجلس با این اقدام خود اولتیماتوم جدی به دولت داد تا این لایحه را اصلاح کند و فکر جدیدی برای تامین هزینه های هدفمند کردن یارانه ها کند.

طرح هدفمند کردن یارانه ها از جمله اقدامات کارشناسی دولت است و به یک روز و دو روز بر نمی گردد.منابع اجرای این طرح نیز از سوی دولت در نظر گرفته شده است و منابع جایگزین نیز مورد بررسی دولت قرار گرفته شده است.با وجود واکنش مجلس به این طرح،هدفمند کردن یارانه ها،ساختار اهداف اقتصادی دولت در سال 88 را تشکیل می دهد.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ساختار اقتصادی کشور به شکلی است که نیازمند یارانه های انبوه است،چه آنکه تزریق یارانه به اقتصاد در شرایط خاص اقتصادی کشور در زمان جنگ آغاز شد و کشور تا کنون به همین منوال ادامه حیات داده است و اقدام دولت برای حذف یارانه ها نیازمند اصلاح زیر ساخت ها است.

مجموع صحبت های شما درست است اما باید در نظر داشته باشیم که کشورهای توسعه یافته دنیا از یک جایی موضوع هدفمند سازی یارانه ها را آغاز کرده اند.برخی بر این باورند که هدفمند سازی یارانه ها به معنی حذف یارانه ها است،در صورتی که اینگونه نیست و دولت با این اقدام درصدد است تا یارانه ها را به صورت عادلانه بین مردم تقسیم کند.به معنی آنکه اگر در حال حاضر همه مردم به صورت یکسان از یارانه بنزین استفاده می کنند،با اجرای هدفمند سازی بین فقیر و غنی در استفاده از یارانه بنزین تفاوتی ایجاد شود،در شرایط فعلی اين نوع توزيع باعث ايجاد مسابقه‌اي ناعادلانه ميان بخش‌ دولتي و بخش خصوصي شده است.باید در نظر داشت که توزيع يارانه‌ها به شكل كنوني به هيچ عنوان اقتصاد كشور را شكوفا نمي‌كند و تحول در اين نوع توزيع يكي از ضروريات بديهي كشور است که همه با آن موافق هستند.

طرح تحول اقتصادی و به طور مشخص هدفمند کردن یارانه ها در بحث توسعه تجارت چه تاثیری خواهد داشت؟

دولت اعلام كرده كه 60 درصد يارانه‌هايي كه از عامل‌هاي انرژي اخذ مي‌شود به نظام جامع تامين اجتماعي، توسعه بيمه‌هاي اجتماعي و افزايش سهم دولت در پرداخت بيمه و كاهش سهم بيمه‌اي مردم اختصاص مي‌يابد.15 درصد از يارانه های حذف شده در بخش‌هاي مختلف به حمايت از توليد مي‌انجامد که حمايت از توسعه صادرات غير نفتي نيز از محل آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي در اين طرح انجام مي‌گيرد.

در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها دولت با آثار تورمی این اقدام ناگهانی چه خواهد کرد؟

حذف يارانه‌ها يكي از جنبه‌هاي مهم طرح تحول اقتصادي دولت در كنار اصلاح نظام بانكي، نظام پولي، توزيع، گمرك و بيمه است. مردم آثار ضد تورمي طرح خروج سيمان از سبد كالاي حمايتي را ديده و مي‌دانند كه حذف يارانه و پرداخت مستقيم پول يارانه‌ها به مردم هيچگونه آثار تورمي نخواهد داشت.

در بین تولید کنندگان کشور که بخش اعظمی از آنها در خطر ورشکستگی هستند نگرانی جدی از اجرای طرح تحول اقتصادی وجود دارد و این تولید کنندگان می گویند که دولت با آنها در اجرای طرح تحول اقتصادی مشورتی نکرده است.

بخشی از کار کارشناسی که پیش نیاز طرح تحول اقتصادی دولت بوده است،برگزاری جلسات مشورتی با صاحبان صنایع و تولید کنندگان بوده است.ضمن آنکه دولت در قبال توليدكنندگان خود را مسوول می داند و در تلاش است تا مشكلات آنان را به هر شکل ممكن حل كند.اما درخواستی از آنها دارد و آن حضور توليدكنندگان در افزايش آگاهي‌ها و اطلاعتشان نسبت به طرح تحول اقتصادي در كشور و مشاركت فعال آنان است چراکه متاسفانه درصد بسيار بالايي از فعالان عرصه توليد و صادركنندگان از جزئيات و بخش‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي دولت بي اطلاع‌اند.

در خصوص بخش دوم سوال شما باید به این نکته اشاره کنم که طرح تحول اقتصادي در درجه اول متوجه توليدكنندگان خواهد بود و نظرات اين تلاشگران در عرصه توليد و نظرات تشكل‌هاي خصوصي در اين طرح بسيار اثرگذار است،ضمن آنکه دولت به نتايج تاثيرهای آزادسازي يارانه حامل ‌هاي انرژي در صنعت و هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي و بازرگاني كاملا وقوف دارد و در طرح تحول اقتصادي به كمك رونق اقتصادي و به ياري صنعت و مردم شتافته است.

 رئيس جمهور هم در كشورم نمى تواند 

سياست هاى پولى و بانكى را تغيير دهد

كشور تركيه روند رو به رشدى را در اقتصاد طى مى كند. شما و مقامات تركيه معتقديد كه تورم در حال كاهش پيدا كردن است، اما من از نگرانى اى مى خواهم بگويم و آن ارتباط شما با صندوق بين المللى پول است. كارشناسان اقتصادى معتقدند همكارى شما با صندوق بين المللى پول، كشورتان را از اتحاديه اروپا دور مى كند. حتى نرخ بيكارى هم اين را تأييد مى كند. نظر شما راجع به همكارى با صندوق چيست؟

وزير: در حال حاضر در دنيا ۱۸۵ كشور عضو صندوق بين المللى پول هستند و تركيه هم يكى از همين اعضاست. تركيه در گذشته مشكلاتى را در رابطه با اقتصاد داشته است. در همين رابطه برنامه هايى از سوى IMF [صندوق بين المللى پول] ارايه شده است. قبل از سال ،۲۰۰۲ ۱۷ برنامه مختلف از سوى دولت هاى قبلى تركيه به IMF ارايه شده است و قسمت عمده اين برنامه ها هم يا نيمه كاره رها شده يا نتيجه اى در بر نداشته است. در طول دوره دولت ...

بررسی اوضاع صنعت کشتیرانی

صنعت كشتيراني در ماه جاري شاهد رخدادهايي بود؛ در آخرين روز مرداد، كشتي «ايران ديانت» با 29 نفر خدمه توسط دزدان دريايي خليج عدن ربوده شد و چند هفته بعد، وزارت خزانه‌داري آمريكا در اقدامي يكجانبه‌گرايانه، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و هجده شركت تابعه را به استناد قطعنامه 1803 تحريم كرد كه البته اين اقدام متقابلا از سوي ...

به درآمدهاي باد آورده عادت كرده ايم

 آقاي دكتر عابدي جعفري در ابتدا از شما مي خواهيم كه مصرف گرايي را تعريف كنيد و بيان كنيد كه اصولا" مصرف گرايي با مصرف كردن چه تفاوتي دارد؟

براي اين‌كه مصرف‌زدگي را بهتر تجزيه بشناسيم، نخست بايد با مفهوم «مصرف» آشنا ‌شويم. مصرف، عبارت است از استفاده از منابع براي رفع نياز؛ بدين معنا كه ما به عنوان انسان،نيازهايي داريم كه به طور طبيعي بايد آنها را برطرف كنيم.

هنگامي كه براي رفع نيازهاي خود از منابعمان استفاده مي‌كنيم، اين اقدام «مصرف» ناميده مي‌شود؛ بنابراين، مصرف براي رفع نياز انجام مي‌گيرد و في نفسه عملكردي بسيار مهم و اساسي در زندگي انسان دارد. اگر از اين زاويه به موضوع نگاه كنيم، همه ما مصرف‌كننده هستيم، چرا كه نيازمنديم.

در عين حال، مصرف‌كننده، انواعي دارد و غالبا به سه گروه عمده طبقه‌بندي مي‌شود؛ ‌مصرف‌كننده خزد كه افراد و خانوارها هستند؛ مصرف‌كننده‌هاي مياني كه شامل مؤسسات و بنگاه‌هاي خصوصي هستند و مصرف‌كننده‌هاي كلان كه دولت به مفهوم كل نظام يا همان بخش غيرخصوصي و غير خانواري است ...

 از سياست مجلس تا رياضت دولت

 تمدن: در سال‌86، يك هزار و250 ميليارد تومان يارانه تسهيلات بنگاه‌هاي زود بازده بود/ بانك‌ها مي‌توانستند بهتر از اين عمل كنند/ همه‌در‌اين‌دامن‌زدن ‌به تورم دخيل بودند/ كساني كه اقتصاد‌ به آنها هيچ ربطي نداشته به اين اقتصاد شوك وارد كردند/ براي ركودبازار مسكن جدا" نگرانم/ دولت مي‌تواند سياست رياضت را در پيش گيرد/ رشدي كه در برنامه چهارم پيش‌بيني‌شده بود دست‌نيافتي بود/ دولت به بخشي از برنامه چهارم اعتقاد دارد/ آقاي دانش جعفري اقراق كرد.

 ---------------

 بعد از ظهر يك روز بهاري براي گفت‌وگو با "مرتضي تمدن"، نماينده مردم شهركرد و عضو كميسيون‌ برنامه‌وبودجه مجلس شوراي‌اسلامي به ساختمان مثلثي شكل مجلس واقع در ميدان بهارستان رفتم. قرار بود پس از جلسه علني مجلس گفت‌وگو راجع به مسائل اقتصادي، خاصه راجع به اصل 44 و روند خصوصي‌سازي را آغاز كنيم كه البته به همين جا ختم نشد و دامنه بحث به جاي ديگري كشيده شد. گفت‌وگويي با يك نماينده از فراكسيون اصولگرايان مجلس.نماينده‌اي كه همواره معتقد است كه بايد راه اعتدال را پيش گرفت،اما نبايد فراموش كرد كه نظارت بر عملكرد دولت وظيفه هر نماينده‌اي است. وي به‌دليل جهت‌گيري‌هايي كه از ابتداي روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد در مواجهه با عملكرد دولت داشته است به عنوان يك نماينده اصولگرا شناخته شده است، اما در اين گفت‌وگو به مسائلي اشاره كرده است كه نشان دهنده پايبندي وي به كيان مجلس است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين گفت‌وگو از اسلامي نبودن نظام بانكداري انتقاد كرد، از مقاومت بدنه‌هاي مديريتي در مواجهه با خصوصي سازي گفت و از اقراق دانش جعفري در نسبت دادن بي اعتقادي دولت به برنامه چهارم سخن گفت دست آخر نيز اظهار تاسف كرد كه مجلس نتوانست آن‌طور كه بايد وكيل الرعايا باشد.

 __________

قرار بود با ابلاغ‌ سياست‌هاي كلي اصل 44 يك انقلابي در اقتصاد ايران در بگيرد و اميدها با ابلاغ اين سياست‌ها براي رفتن اقتصاد به سوي مكتب اقتصاد آزاد تازه شده بود. اما پس از گذشت مدت زماني اتفاق خاصي رخ نداد. اين به دليل ماهيت سياست‌هاي اصل 44 است يا اينكه مجريان در اجرا با مشكل عدم درك مناسب از اين سياست‌ها مواجه‌اند؟

قانون سياست‌هاي اصل 44 هنوز ...